زيارة أمير الكويت لتركيا.. مؤشرات ودلالات

يصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية الثانية من نوعها خلال عام

وتكتسب زيارة أمير الكويت والقمة المزمعة خلالها، أهمية خاصة لأكثر من سبب، أولها أنها القمة الأولى بين الزعيمين خلال 2017.

كما تعد رابع قمة تركية خليجية خلال 5 أسابيع، بعد القمم التي جمعت أردوغان بقادة البحرين والسعودية وقطر خلال جولته الخليجية من 12 إلى 15 فبرير/ شباط الماضي.

ويعد اللقاء المرتقب اليوم هو الثالث الذي يجمع الرئيس التركي وأمير الكويت خلال عامين، بعد الزيارة التي قام بها الصباح في أبريل/ نيسان الماضي للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، والزيارة التي قام بها أردوغان للكويت إبريل/ نيسان 2015.

وتعكس تلك القمم والزيارات المتبادلة، الحرص الذي يبديه الجانبان على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود، كما تعد أحد مظاهر قوة العلاقات بينهما، وتسهم في الوقت ذاته بدعم وتعزيز العلاقات المستقبلية.

وتقديرا لتلك الزيارة وأهميتها واحتفاءً بضيف البلاد، قال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية أمس، إن أردوغان سيُقلّد ضيفه “وسام الدولة”، خلال الزيارة المقرر استمرارها لغاية الأربعاء المقبل، وهو أرفع وسام في البلاد.

وبحسب البيان ذاته، فإنه من المتوقع أن يتخلل الزيارة، توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات مختلفة بين الجانبين، ومباحثات حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وأضاف: “ستُساهم هذه الزيارة بتطوير التعاون بشكل أكبر على صعيد علاقاتنا الممتازة في الوقت الراهن مع الكويت من جهة، ومجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى”.

وأشار الرئيس التركي خلال اللقاء مع رجال الأعمال الأتراك والكويتيين في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت، إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين، في مستوى ممتاز، ويرغبون في رفع العلاقات الاقتصادية إلى نفس المستوى.

ودعا أردوغان رجال الأعمال الكويتيين إلى الاستفادة أكثر من الإمكانات الاستثمارية المربحة في تركيا، معتبراً أن الكويت هي نافذة بلاده الاقتصادية إلى الخليج، وأن تركيا هي نافذة الكويت إلى أوروبا، وإلى آسيا الوسطى.

*** استثمارات كويتية متنامية

وتنشط الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (حكومية) بقوة في مجال العقارات ومراكز التسوق والقطاع المصرفي والاستثمار في البورصة التركية ومجالات النقل الجوي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في تركيا خلال عام 2015 خمسة مليارات دولار ويأتي القطاع العقاري في مقدمة قطاعات الاستثمار الكويتية في تركيا لاسيما بعد اقرار قانون التملك الحر المباشر لمواطني دول الخليج هناك. بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.

وأدى ذلك إلى إقبال كثيف من المستثمر الكويتي على شراء العقار التركي ليصبح اليوم واحدا من ضمن المستثمرين الخمسة الأوائل من حيث عدد العقارات المستملكة من الاجانب في تركيا.

وأظهرت بيانات إحصائية أن الكويتيين جاءوا في المرتبة الثالثة من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا في يناير 2017.

وعلاوة على ذلك للقطاع الخاص الكويتي مساهمات فعالة ومباشرة في السوق التركي حيث تنشط عشرات الشركات الكويتية في مختلف القطاعات لاسيما القطاع المصرفي وقطاع مبيعات التجزئة.

ويعد البنك الكويتي التركي الذي تأسس عام 1989 مثالا بارزا على نجاح التعاون الاقتصادي المصرفي بين البلدين والمساهمة في دعم الاقتصاد التركي فقد استطاع البنك الذي يمتلك بيت التمويل الكويتي نصيب الأسد فيه احتلال المركز الأول على مستوى البنوك الإسلامية في تركيا من حيث حجم الأصول.

وتستورد تركيا من الكويت المواد البلاستيكية والكيميائية بينما تعد المفروشات والمواد الغذائية والسجاد والمجوهرات والشاحنات والحديد الصلب اضافة الى المواد الانشائية والطبية من أهم الصادرات التركية الى البلاد.

وعلى الصعيد السياحي تعد تركيا إحدى أبرز الوجهات السياحية للكويتيين إذ ارتفعت أعدادهم لتتجاوز 70 ألفا في العام 2014 مقارنة مع 20 ألف سائح عام 2010.