توجد في البلاد نظام موحد يتعلق بإعداد الوثائق اللازمة لحق الملكية العقارية. الجهة الحكومية الرئيسية التي تتولى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعداد المستندات الخاصة بالعقارات هي إدارة الطابو والمساحة.
تُضمن صحة وشرعية الصفقة بشكل مباشر على المستوى الحكومي. يتم تسجيل كل صفقة بيع وشراء بشكل إلزامي في سجل خاص، حيث يحصل الشخص أو المنظمة التي تقوم بالشراء على رقم تسجيل يسمح بتحديد الملكية المكتسبة. تُحفظ الوثائق التي تثبت عملية البيع أو الشراء في أرشيفات خاصة تابعة لإدارة الطابو والسجل العقاري الحكومية.
يتم توقيع هذا العقد بين البائع والمشتري للعقار. يلعب المستشارون دور الوسطاء في عملية البيع ويشهدون على إتمام الصفقة.
يجب أن يتضمن العقد النقاط التالية:
المستندات المطلوبة:
يمكن الحصول على رقم التعريف الضريبي عن طريق تقديم جواز السفر في أي مكتب ضرائب محلي. وجود هذا الرقم شرط أساسي لتسجيل أي عقار، فتح حساب مصرفي، أو توقيع عقود خدمات مثل الهاتف وغيرها.
يمكن فتح حساب مصرفي باسم المشتري في أي بنك تركي. يسهل ذلك عملية تحويل الأموال لدفع ثمن العقار المشتري، كما يمكن إعداد أوامر دفع آلية لفواتير المياه، الكهرباء، والهاتف من الحساب المصرفي.
يمكن للمشتري تفويض مستشار العقارات أو أي شخص آخر لإتمام الإجراءات الرسمية باسمه، بما في ذلك تقديم المستندات ودفع الفواتير. يجب أن يكون التوكيل مصدقاً لدى كاتب العدل.
يشمل هذا تقديم طلب رسمي للحصول على موافقة لامتلاك العقار لدى مديرية السجل العقاري المحلية. في معظم الحالات، أصبحت هذه العملية شكلية ولا تستغرق أكثر من بضعة أيام.
بعد الحصول على جميع التصاريح، يتم نقل ملكية العقار في مكتب السجل العقاري بحضور مترجم معتمد. يمكن إجراء هذه العملية بواسطة ممثل مفوض قانونياً من قبل المشتري أو البائع.
يتم حل القضايا المتعلقة بإعادة توزيع حقوق الملكية التي تنشأ، على سبيل المثال، بسبب وفاة مالك العقار وفقًا لوصية يتم إعدادها بحضور مترجم معتمد في إدارة السجل العقاري.
