احصل على الجنسية التركية عند شراء عقار بقيمة 250 الف دولار
زادت التسهيلات الاستثمارية التي قدمتها تركيا للأجانب الراغبين بالحصول على جنسيتها اقبال قطاعات واسعةمن أبناء الجاليات العربية العاملين في قطاعات المال والأعمال والاستثمار العقاري التركي.
ساهمت القرارات الجديدة بالبدء بحملات إعلانية ضخمة للشركات العقارية ومكاتب الوساطة حيث يتوقع خبراء في مجال الاستثمار والقوانين العقارية أن تسهم هذه الخطوة في جذب قطاعات كبيرة من المستثمرين الأجانبالذين يمثل القطاع العقاري التركي تحديدا سوقا شديد الجاذبية لهم.
فحوى التعديلات
عدلت تركيا شروط منح جنسيتها للأجانب من خلال الاستثمار العقاري والتشغيلي وعبر الودائع المالية في البنوك التركية.
ووفقا للتعديلات الجديدة، أصبحت الجنسية التركية في متناول من يشتري عقارا بقيمة 250 ألف دولار بدون بيعه لثلاث سنوات على الأقل بدلا من مليون دولار، وهو الحد الأدنى السابق لأسعار العقارات التي تمنح مشتريهاالحق في طلب الجنسية.
كما يمكن لمن يقوم بإنشاء استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن خمسمئة ألف دولار التقدم للحصول على الجنسية التركيةبعدما كانت الشروط تقتضي ألا يقل رأس مال المشروع الاستثماري عن مليوني دولار.
ووفقا للتعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية التركية صباح الأربعاء فقد تم تخفيض عدد الأتراك الذين ينبغيعلى المستثمر الأجنبي تشغيلهم في مشروعه كشرط للحصول على الجنسية من مئة إلى خمسين عاملا وموظفا تلتزمالمؤسسة المشغلة بدفع رسوم تأمين العمل الشهري لهم.
كما خفضت تركيا قيمة شرط الإيداع في البنوك التركية من ثلاثة ملايين دولار إلى خمسمئة ألف دولار لمدة ثلاثسنوات.
الامتيازات
وتعد الجنسية التركية حافزا مهما للأجنبي الراغب في التملك بالبلاد، فهي تعفيه من الكثير من شروط تأسيسالأعمال التي يخضع لها الأجانب، وتمنحه إمكانية الاستفادة من القروض ومنح الاستثمار التشجيعية.
كما أنها ترفع قدرة مالكها على السفر والتنقل بين عدد كبير من الدول التي لا تطلب تأشيرة الدخول لحاملي جوازالسفر التركي، والتي يبلغ تعدادها 69 دولة، إضافة إلى 33 دولة تمنح حامل جواز السفر التركي التأشيرة عند وصوله.
كما يهتم كثير من العرب في تركيا بالحصول على جنسيتها نظرا لمتاعب يواجهونها في بلدانهم الأصلية جراء مواقفسياسية أو انتمائهم لأحزاب وجماعات تلاحقها حكوماتهم، خاصة بعد الثورات المضادة للربيع العربي الذي دعمتهتركيا.
آليات وضوابط
يجب الاشارة الى إلى أن قيمة الاستثمار العقاري الجديد لا تعني بالضرورة امتلاك عقار واحد بقيمة 250 ألف دولارللحصول على الجنسية، موضحا أن المستثمر يمكنه الحصول على الجنسية إذا قدم وثائق تثبت امتلاكه عقارات عدةتصل قيمتها مجتمعة إلى هذا المبلغ.
بالاضافةإلى أن احتساب قيمة العقارات بالدولار يتم وفقا لسعر صرف الدولار يوم استلام وثيقة سند الملكية وليس فيتاريخ إجراء عقد البيع أو الشراء عند كاتب العدل.
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت عن فتح الباب لتجنيس الأجانب عبر امتلاك العقارات أواخر العام 2016 بعدماكانت تقدم لهم حق الإقامة الدائمة فقط عبر وثيقة تجدد سنويا بإثبات استمرار حيازة العقار، وهو الشرط الذي مازال مفعوله ساريا على ملاك العقارات التي لا تصل قيمتها إلى ربع مليون دولار.
