اقتصاد تركيا مؤخراً
لو أن ما وقع من محاولة انقلاب واسعة حدثت في دولة متردية اقتصادياً وضعيفة مالياً لانهارت عملتها الوطنية وتهاوت بورصتها وأسواقها المالية، خاصة مع استمرار تخوف كبار المسؤولين من حدوث موجة جديدة من الانقلاب.
ولو أن انقلاباً شارك فيه نحو 30% من أفراد الجيش في بلد ما وتورط فيه 30 جنرالاً وآلاف العسكريين، لاهتز اقتصاد هذه الدولة وربما انهار خلال فترة قصيرة.
أما وأن ما حدث وقع في تركيا القوية اقتصادياً والتي أحبط شعبها الانقلاب الفاشل، فإننا نجد صورة مغايرة حيث شهدت الأسواق بها استقراراً وتماسكاً ملحوظين في أول يوم عمل لها، وهذا التماسك كان لافتاً للمستثمرين الدوليين خاصة المؤسسات المالية والاستثمارية التي لديها استثمارات في تركيا، أو تخطط للتواجد بها مستقبلاً.
ولو أن تركيا سارعت وفرضت وحظر التجوال وكانت غير قادرة على مواجهة فلول الانقلاب وأفزعت الأسواق بقرارات استثنائية، ما تمكنت من افتتاح القطاع المصرفي وبورصة الأوراق المالية في إسطنبول وأنقرة في مواعيدها المحددة اليوم، ولأغلقت جميع المؤسسات المالية الحساسة، مثل البنك المركزي ووزارة المالية حتى انتهاء الأزمة.
اليوم الإثنين، كان أول يوم عمل للبنوك والبورصة عقب محاولة الانقلاب، حيث تحصل هذه المؤسسات على يومي السبت والأحد إجازة أسبوعية، وكانت التوقعات تصب تجاه تعطيل الحكومة عمل هذه المؤسسات خوفاً من حدوث هروب جماعي للمستثمرين الأجانب من البورصة، وحدوث عمليات سحب واسعة للودائع، خاصة الدولارية، من البنوك، وضغط شديد على سوق الصرف الأجنبي.
إلا أن الحكومة فتحت أبواب هذه المؤسسات أمام العملاء، وكأن شيئاً لم يحدث، وكانت النتيجة ثقة إضافية في الأسواق التركية من المستثمرين
ولم تحدث، أيضاً، عمليات سحب للودائع، ولم يشهد القطاع المصرفي تطورات لافتة وغير معتادة، ولم تشهد البنوك زيادة ملحوظة في تكلفة الاقتراض الخارجي وهي الزيادة التي تحدث في أوقات الأزمات وزيادة المخاطر، ولعب إعلان البنك المركزي التركي توفير سيولة غير محدودة للبنوك في طمأنة المودعين والمستثمرين معاً بشأن سلامة القطاع.
